هل أزيل الغبار عن حركة الإعمار؟

بقلم الدكتور معين رجب 

كان هذا ولا يزال سؤالًا ملحًا يتردد ذكره على امتداد الشهور العشرة الماضية, وذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر المانحين بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول عام 2014، على إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

إن خطوات إعادة الإعمار التي تم الاتفاق عليها لاحقًا فيما أطلقت عليها "خطة سيري" لإعادة الإعمار بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) والأمم المتحدة قد مضت بطيئة جدًا و متثاقلة إلى الحد الذي كانت توصف وبدون مبالغة بأنها: لم "تبدأ بعد".

غير أن الشهور القليلة الماضية حملت معها بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تزرع الأمل في نفوس المواطنين وتزيل عنهم حالة البؤس والكآبة المسيطرة عليهم, خاصة بعد تحقيق خطوات جادة في هذا السبيل من خلال إعلان الحكومة القطرية عن استعدادها لتمويل إعادة إعمار ألف وحدة سكنية من الوحدات المصنفة هدما كليا جرى زيادتها إلى 1500 وحدة سكنية, ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد إلى تذليل عقبات إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار .

وقد جرى الانتقال من مرحة الطرح الإعلامي إلى مرحلة التطبيق العملي وذلك بعد الانتهاء من دراسة المخططات الهندسية لنحو 1200 وحدة سكنية ثم الإعلان عن الموافقة النهائية لاعتماد أسماء الدفعة الأولى للمتضررين من جراء الحرب الأخيرة والتي تنطبق عليهم حالة مستوى "الهدم الكلي" لعقاراتهم, وتبلغ أعداد هذه الدفعة 580 وحدة سكنية جرى بالفعل تحويل مخصصاتهم المالية إلى البنوك. وبالتوازي جرى توفير مواد البناء الأساسية وهي: الإسمنت والحديد والزلط وبالأسعار الرسمية وبالكميات المطلوبة مما يعني أن هذه الشريحة من المتضررين أصبحت قادرة بالفعل على نفض الغبار المتراكم على بقايا مخلفات الدمار والهدم ثم الشروع فعلا في عملية إعادة الاعمار, لكي ترسم هذه الخطوة المهمة البسمة على شفاه ووجوه المتضررين الذين تضرروا بشكل صارخ وقاسٍ من جراء هذه الحرب سواء أكان الضرر مادياً أم معنوياً أو في صورة خسائر بشرية للقتلى والجرحى والمصابين والمعاقين ناهيك عن التشتت والتنقل من مسكن لآخر أو من مقر إيواء لآخر.. إن كثيرا من المتضررين فقدوا أشياء مهمة لا تقدر بثمن ويتعذر في الوقت ذاته تعويضها أو إيجاد البديل عنها.

إن تخصيص نحو 26 مليون $ لإعادة إعمار الوحدات السكنية للدفعة الأولى التي تسلمت مخصصاتها المالية بالفعل وبواقع 45ألف $ في المتوسط للوحدة السكنية الواحدة يعني أن هناك حراكًا فعليًا في مواد البناء عبر شركات التوزيع المعتمدة ومن ثم استخدام هذه المواد المخزنة التي مضى على تخزينها قرابة أربعة أشهر بشكل يحول دون تعرض الموزعين لخسائر كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإسمنت الذي قد تقل كفاءته بمرور الوقت.

يلي ذلك حدوث حراك لدى عشرات من شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ عمليات إعادة الاعمار مستعينة في ذلك بالأيدي المهنية الماهرة والمدربة في هذا المجال الأمر الذي يسمح بزيادة الطلب على العمالة المعطلة من الحدادين و النجارين الذين يعملون في هذا المجال على اختلاف درجات مهاراتهم، إضافة إلى المهندسين من ذوي الاختصاص.

و من ثم المساهمة في خفض معدلات البطالة وإيجاد مصدر دخل للعمالة الجديدة و بالتالي تقليل معدلات الفقر العالية التي أثقلت كاهل أصحابها. و يرتبط هذا الحراك بتشغيل معامل و مصانع الباطون بمعدلات أعلى مع إعادة تشغيل المتعطل منها ومن ثم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتعطلة للأصول الثابتة كالآلات والمعدات الثقيلة والتجهيزات المختلفة.

إن هناك فرصة أخرى لزيادة تفعيل مصانع مواد البناء كالطوب الإسمنتي و البلاط و غيرها، ولا شك أن قطاع النقل و المواصلات له دور مهم من خلال نقل مواد البناء من مراكز التوزيع إلى مواقع تنفيذ إعادة الاعمار. علما بأن الخطوات المشار إليها تمثل المرحلة الأولى من المراحل الأربعة التي تمر بها عملية إعادة الإعمار للوحدات السكنية ليتبع ذلك تشغيل مجالات عمل جديدة من خلال أعمال التشطيب النهائية كأعمال السباكة و النجارة و الكهرباء و الألمنيوم و الزجاج و تجهيزات المطابخ جنبا إلى جنب مع أعمال القصارة و التمديدات الكهربائية و الصرف الصحي و الطراشة و الدهان و أعمال الديكور، ومحلات بيع الأثاث ومستلزماتها.

ومما يجدر ذكره أن المصادقة على عملية إعادة الاعمار للوحدات السكنية مرهونة باستكمال مخططاتها الهندسية التي تقوم بها المكاتب الهندسية و الاستشارية مع اعتمادها من نقابة المهندسين توطئة لاستخراج رخص البناء من دوائر التنظيم و التخطيط بالبلديات ووحدات الحكم المحلي، أي أن الجهات السابق ذكرها سيتوفر لها مجالات عمل وأعباء إضافية مع تحقيق مصدر دخل إضافي لمن يقوم بها.

إن الخطوات المشار إليها تعني نفض الغبار عن كثير من المواقع و الأماكن الراكدة "و ليس كلها " والبدء بحركة نماء سيستفيد منها بشكل مباشر قطاعا التجارة الداخلية و الخارجية و من ثم انتعاش الأسواق الداخلية من خلال ما يقوم به المستوردون من توريد لاحتياجات السوق مع زيادة حصيلة الإيرادات النقدية للخزانة العامة الفلسطينية و هذا ينعكس بطبيعة الحال على زيادة مستويات الأجور السائدة و زيادة إنتاجية العمل مع تحقيق طفرة في الناتج المحلي الإجمالي و زيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل .

إن قطاع غزة الذي حقق نموا سالبا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 و النصف الأول من عام 2015 من المتوقع أن يسترد عافيته ويستعيد لياقته و يحقق نموا موجبا حتى نهاية هذا العام على الأقل رغم أن هذا النمو قد لا يكون مرتفعا و يندرج ذلك في إطار السيناريو المتفائل نسبيا الذي يرتكز إلى التخفيف من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة و التسريع في عملية إدخال مواد البناء.

إن الانجازات المشار إليها - وفي حالة استمرار الظروف المهيأة لها على ضوء البدء الفعلي بإعادة إعمار 580 وحدة سكنية - تشكل فقط خطوة من خطوات عديدة نأمل أن يتتابع استكمالها على مر الأسابيع والشهور القادمة خاصة و أنه لا تزال هناك آلاف الوحدات السكنية المدمرة كليا قيد الدراسة و استكمال الإجراءات مع انتظار وصول التغطية المالية لها ، كما أن هناك كمًّا هائلًا من الركام المتراكم المتخلف عن عمليات التدمير الذي لم يتم إزالته بعد، مع ما يحمله ذلك من أخطار وأضرار بيئية لا حصر لها بجانب أن هذا الركام يعتبر عقبة كئود أمام أية رؤى مستقبلية مع الإعاقة التامة لأعمال صيانة وإصلاح البنية التحتية التي هي في أمسّ الحاجة نحو إعادة تأهيلها لتباشر دورها المنوط بها في خدمة احتياجات المواطنين.

إن عشرات الآلاف من الأسر من ذوي البيوت المدمرة كليا لا يزالون يعيشون في الشتات خارج محال إقاماتهم المعتادة في ظل صور عديدة من المعاناة الشديدة والمؤلمة، إذ إنهم غير قادرين على مزاولة أعمالهم اليومية الضرورية, إضافة لافتقارهم إلى أبسط المتطلبات الحياتية الإنسانية. هذا بجانب مئات المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والحكومية المتوقفة عن العمل.

إن الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتوازي مع ما تقوم به السلطة الفلسطينية لهو دور يستحق التقدير والثناء خاصة في ظل ما تقوم به المنظمات الدولية المشرفة على عمليات إعادة الإعمار من عمل مثابر مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وكذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA وغيرها من الجهات على أمل باستمرارية هذا الجهد وتكثيفه حتى نهاية المشوار مع الحق الكامل في استئناف حرية حركة تدفق السلع والخدمات وتنقل الأفراد في الاتجاهين ومن خلال جميع المعابر سواء ما كان منها قيد العمل أو تلك التي جرى تجميدها أو وقف العمل بها على امتداد مساحة القطاع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، من أجل أن تتوفر كافة احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب مباشرة أو غير المتضررين منها على حد سواء.

ولنا أن نتساءل قبل ذلك وبعد ذلك عن الدور الحيوي الواجب أن يقوم به المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار PICDAR وفي حدود اختصاصاته المعتادة في التخطيط والإعداد لتنفيذ كثير من الاحتياجات الملحة والمتعلقة باستكمال النقص الحاد في المرافق العامة في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والقضائية والشرطية ومشاريع تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء النقي والصرف الصحي والمعالجات البيئية والتوازنات الحيوانية.

إن ما سبق ذكره لا يجب أن يكون منفصلا عن إيلاء الاهتمام الكبير لكثير من المشاكل الحيوية التي لا يزال يعاني منها الوطن وفي طليعتها الانقسام البغيض والحصار الجائر والممارسات القسرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مع حصارها المطبق على قطاع غزة، هذا بجانب معاناة العنصر البشري من البطالة الهيكلية والحادة والمزمنة وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات الفاقة والفقر والبؤس والحرمان الشديد من أبسط الاحتياجات الإنسانية الآدمية. ولا يفوتنا القول إن الخلل الكبير في بنية القوى العاملة الفلسطينية لهو شديد الخطورة في ظل وجود نحو 50 ألفا من العاملين الحكوميين في غزة الذين هم على رأس عملهم منذ سنوات ولا يتقاضون مخصصاتهم الشهرية إلا في حدود النزر اليسير وعلى فترات متباعدة.

وبالمقابل فإن هناك أعدادًا أخرى تتراوح بين(60-70) ألفًا ممن هم ليسوا على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم بشكل معتاد مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية لا حصر لها.

فلسطين أون لاين

أضف تعليق